"ميتا" تعلّق مشروعها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي

علّقت شركة "ميتا" الأمريكية (فيسبوك، إنستغرام) المُلاحقة قضائياً في 11 دولة أوروبية، خطتها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي، على ما أفادت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات.

وأعلنت اللجنة أنّ شركة "ميتا علّقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي/ المنطقة الاقتصادية الأوروبية".

و"ميتا" مُستهدفة منذ الأسبوع الفائت من قبل جمعية "نويب" النمساوية التي طلبت من السلطات التدخل "سريعاً" لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة هذه، المرتقب في 26 يونيو.

وقال رئيس جمعية "نويب" ماكس شريمز في بيان، "نرحّب بهذا التطور، لكننا سنراقبه من كثب"، مضيفاً "حتى الآن لم يحصل أي تغيير رسمي في سياسة الخصوصية الخاصة بميتا، مما يجعل هذا التعهّد ملزما قانونا".

ولم تسحب "نويب" الدعاوى في هذه المرحلة.

وفيما يتم أصلاً استخدام بعض البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أرادت ميتا، بحسب الجمعية النمساوية، أن تذهب إلى أبعد من ذلك و"تستخدم بالكامل" كل بيانات مليارات المستخدمين التي تم جمعها منذ عام 2007.

وترمي من خلال هذه الخطوة إلى استعمالها في إطار "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية من دون أي حدود"، بحسب "نويب"، بدون الحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت، على الرغم من أنّ هذه الخطوة إلزامية بموجب النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.

وجمعية "نويب" (كلمة مؤلفة من الحروف الأولى لعبارة "نان أوف يور بيزنس" بالإنجليزية أي "ليس من شأنك")، وراء دعاوى كثيرة ضد شركات التكنولوجية الكبرى.

النظام الأوروبي العام لحماية البيانات

سجلت قواعد حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي تهديدا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد اللائحة العامة لحماية البيانات”GDPR”. تصميم لائحة “GDPR” كان يهدف إلى الحفاظ على خصوصية مواطني الاتحاد الأوروبي، ولكن امتد تأثير اللائحة على جميع مستخدمي مواقع الإنترنت بلا استثناء.

وضعت اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة (GDPR) بعض القيود على المؤسسات وشركات ومنصات التواصل الاجتماعي وقيدت اللائحة الطرق التي تجمع بها الشركات البيانات الشخصية وطرق تخزينها وكيفية استخدامها. ويؤدي عدم الالتزام باللوائح إلى دفع غرامات تصل إلى (4%) من القيمة السوقية للتداول للشركات. أو فرض غرامات مالية تصل إلى (20) مليون يورو.

وساهمت اللائحة الأوروبية لحماية البيانات العامة (GDPR) بشكل واضح في حماية بيانات الأفراد وخصوصية المستهلكين. ما جعل الفرد يتمتع بمرونة وسهولة أكبر للوصول إلى البيانات التي تحتفظ بها الشركات والتي يجب أن تكون أكثر وضوحا.